یک سال پس از آنکه واکنش گسترده به اظهارات رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ایران درباره «طرح استقرار روحانیون در بانک‌ها» منجر به عقب‌نشینی دولت و بانک مرکزی و «تکذیب» وجود چنین طرحی شد، یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده علی خامنه‌ای در استان اصفهان، با اذعان به وجود طرح استقرار روحانیون در شعبه‌های بانک‌ها به‌عنوان «برنامه‌ریزان فرهنگی و دینی»، بر لزوم اجرای این طرح تاکید کرد.
امام جمعه اصفهان روز چهارشنبه، ۱۵ شهریور در دیدار با مدیران و معاونان شعبه‌های بانک سپه استان اصفهان، ضمن اشاره به «حضور موثر روحانیون در اقصی نقاط بدنه دولت مثل بانک‌ها به‌عنوان برنامه‌ریزان فرهنگی»، گفت: «گرچه موافق خروج روحانیون تحصیل‌کرده و نخبه فرهنگی از بدنه حوزه علمیه به‌دلیل فاصله گرفتن از درس و بحث نیستم، ولی حضور عده‌ای از روحانیون در ارکان نظام و دستگاه‌های دولتی چون بانک‌ها و از جمله [بانک] سپه یک ضرورت است.»
طباطبایی‌نژاد افزود که «با وجود امکان ضبط فایل‌های تدریس و امکان تحصیل مجازی»، حضور روحانیون در دستگاه‌های دولتی در «جایگاه برنامه‌ریزان فرهنگی و دینی، مانع از ادامه تحصیل علوم دینی آن‌ها نمی‌شود».
او بر مخالفت با پرداخت وام به عموم مردم تاکید کرد و گفت: «معتقدم که نباید به همه وام داد، وام را باید فقط به کسی داد که امکان بازپرداخت را داشته باشد. معوقه‌های میلیاردی بانک‌ها ناشی از بی‌توجهی مدیران به این موضوع» است.
امام جمعه اصفهان همچنین «فعالیت در عرصه تولید، کارخانه‌داری و تجارت» را محدود به افرادی دانست که «هنر و استعداد خاصی» دارند و افزود: «هر کسی در تجارت و کارخانه‌داری متبحر نیست. اما بانک‌ها اگر کسی را یافتند که توانایی تولید دارند، گشاده‌رو و گشاده‌دست در دادن وام» باشند.
این در حالی است که حتی مقام‌های حکومتی نیز بارها اذعان کرده‌اند که عمده «معوقه‌های بانکی» ناشی از اختصاص وام‌های کلان چند صد میلیارد تومانی به افراد بانفوذ وابسته به حکومت و «فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی» بوده است.
گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد بانک‌ها حتی در ارایه وام و تسهیلات کوچک به شهروندان نهایت سختگیری را می‌کنند، اما در مقابل به آسانی به شماری از افراد وابسته به حکومت صدها میلیارد تومان وام می‌دهند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در حالی که اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر خصوصی‌سازی تاکید کرده است، نماینده علی خامنه‌ای در اصفهان گفت: «گرچه خصوصی‌سازی امری قابل قبول بوده، ولی خصوصی‌سازی در یک سری امور پذیرفته نیست، چرا که سررشته برخی امور باید در دستان دولت» باشد.
تاکید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده علی خامنه‌ای در استان اصفهان بر «حضور روحانیون در بدنه بانک‌ها به عنوان برنامه‌ریزان فرهنگی و دینی» در حالی مطرح شده است که سال گذشته نیز غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ایران، از طرح استقرار روحانیون در بانک‌ها خبر داد، اما پس از واکنش‌های گسترده عمومی به این طرح، دولت آن را «تکذیب» کرده بود.
«شورای فقهی بانک مرکزی ایران» در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی شکل گرفت، اما اولین بار علی صالح‌آبادی، رئیس پیشین بانک مرکزی در دولت ابراهیم رئیسی، پنجم بهمن سال ۱۴۰۰ در جمع اعضای «کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی» در قم، حضور «ناظران شرعی» در بانک‌ها را اعلام کرد.
رئیس وقت بانک مرکزی همان روز گفت: «برای تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی، حوزه نظارت بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرم‌های مشخص به‌طور مستمر مورد بررسی قرار می‌دهد» و همچنین «چارچوب اضافه شدن افرادی به‌عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق بانک‌ها به‌منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شورای فقهی در این شورا در حال تدوین است.»
صالح‌آبادی افزود که «در همین راستا، فهرست روحانیونی که شورای فقهی احراز صلاحیت کند در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.»
پس از آن، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ایران، نیز روز یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته بود که در حال حاضر برای هر بانک در ایران یک «ناظر شرعی» مد نظر است.
مصباحی مقدم همچنین در توضیح نحوه استخدام روحانیون به‌عنوان ناظر شرعی در همان مصاحبه گفت: «افرادی که به‌عنوان ناظر [شرعی] تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها، برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند.»
اظهارات مصباحی مقدم واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت و برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که «قرار است بیش از ۲۰ هزار روحانی در شعب بانک‌ها مستقر شوند».
اما پس از این واکنش‌ها، بانک مرکزی و دولت ابراهیم رئیسی از اجرای این طرح عقب‌نشینی و آن را «تکذیب» کردند. بانک مرکزی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانک‌ها به‌هیچ‌وجه صحت ندارد.»
با این حال، بانک مرکزی در اطلاعیه‌اش اصل موضوع «استقرار ناظران شرعی» را تایید کرد و مدعی شد که «بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری یک نفر به‌عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به‌عنوان عضوی از اعضا کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی» را کنترل کند.
در اطلاعیه بانک مرکزی همچنین تاکید شد که «ناظران شرعی بانک‌ها منحصر به روحانیون نیستند و متخصصان حوزوی یا دانشگاهی صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی، پس از اخذ گواهینامه حرفه‌ای از شورای فقهی بانک مرکزی و با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی»، به‌عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهند داشت».
بانکداری اسلامی، که مقام‌های جمهوری اسلامی در نخستین سال‌های پس از به قدرت رسیدن آن را مبنای فعالیت بانکی قرار دادند، در سال‌های اخیر یکی از ریشه‌های بحران اقتصادی در ایران شناخته شده است و برخی روحانیون نیز با آن مخالفت کرده‌اند.
در یکی از تازه‌ترین موارد، جواد علوی بروجردی، از روحانیون شناخته شده قم، در فروردین ۱۴۰۲ در مصاحبه‌‌ای با سایت اکو ایران، به مصادره بانک‌ها پس از سال ۱۳۵۷ اشاره کرد و افزود: «ما بدون اینکه بدانیم این بانک‌ها بر چه اساسی تاسیس شدهاند و فقط با این ادعا که بانک‌ها عامل رباخواری‌اند، آن‌ها را مصادره کردیم.»
او که نوه آیت‌الله حسین طباطبایی بروجردی است با تاکید بر اینکه «اساسا بانک‌ها غیراسلامی نبود که ما بیاییم و بانک‌ها را اسلامی کنیم»، گفت: «بانک از اول مشکلی نداشت و اصلا ورود ما به‌عنوان اسلامی کردن بانک‌ها اشتباه بود.»
